-------------------------- قرار إدراج تونس من قبل البرلمان الأوروبي يوم 7 فيفري 2018، ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أثار جدلا واسعا وأسال كثيرا من الحبر، ورافقته اتهامات وتحميل المسؤوليات في كل الاتجاهات، لكن الجهة الأبرز التي طالتها الاتهامات هي اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي بصفتها الجهة المسؤولة عن إصدار ونشر المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها وتلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة و تحليلها والإعلام بمآلها، علاوة على المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل لأموال. خاص: نص مراسلة GAFI للبنك المركزي التونسي حول نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار إدراج تونس من قبل البرلمان الأوروبي يوم 7 فيفري 2018، ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أثار جدلا واسعا وأسال كثيرا من الحبر، ورافقته اتهامات وتحميل المسؤوليات في كل الاتجاهات، لكن الجهة الأبرز التي طالتها الاتهامات هي اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي بصفتها الجهة المسؤولة عن إصدار ونشر المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها وتلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة و تحليلها والإعلام بمآلها، علاوة على المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل لأموال. خاص: نص مراسلة GAFI للبنك المركزي التونسي حول نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
No comments:
Post a Comment